میزان افزایش حقوق کارمندان در بودجه ۹۳

وی ادامه داد: نوبخت نرخ تورم را چهارمین متغیر تدوبن لایحه بودجه خواند که در سال ۹۰ نرخ تورم ۲۱.۵ درصد، سال نود و یک ۳۰.۵ درصد، سال نود و دو ۳۵ درصد بوده است که با برنامه ریزی های صورت گرفته پیش بینی می کنیم نرخ تورم در سال نود و سه ۲۱ تا ۲۴ درصد خواهد بود. نماینده مردم شاهین شهر یادآور شد: معاون برنامه ریزی دولت رشد هزینه مصرف خصوصی را در سال نود ۷.۷ درصد، سال نود و یک منفی ۱.۹ درصد، سال نود و دو منفی ۱ درصد برآورد کرده است و تلاش دارند در سال ۹۳ رشد هزینه مصرف خصوصی را به ۱.۶ تا ۱.۸ درصد برسانند.

وی با اشاره به اظهارات نوبخت رشد نقدینگی را پنجمین متغیر تدوین بودجه ۹۳ خواند و اظهار داشت: بر اساس آمارهای دولت رشد نقدینگی در سال نود ۱۹.۴ درصد، در سال نود و یک ۳۰.۸ درصد، در سال نود و دو، ۱۹ درصد بوده است و دولت تلاش دارد در سال ۹۳ رشد نقدینگی را که ۱۸ تا ۲۰ درصد کاهش دهد. حاجی افزود: معاون برنامه ریزی رئیس جمهور نرخ بیکاری در سال ۹۰ را ۱۲.۳ درصد، در سال نود و یک ۱۲.۲ درصد، در سال نود و دو ۱۲.۶ درصد اعلام کرد و از تلاش دولت برای کاهش نرخ بیکاری به ۱۲.۴ تا ۱۲.۶ درصد خبر داد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه رشد واردات را هفتمین متغیر دولت برای تدوین لایحه بودجه ۹۳ خواند و اظهار داشت: رشد واردات در سال نود ۳.۷ درصد، در سال نود و یک ۱۳.۸ درصد، در سال نود و دو منفی ۲۶ درصد بوده که دولت تلاش دارد در سال ۹۳ رشد به واردات به ۹ تا ۱۱ درصد برساند. وی آخرین متغیر تدوین لایحه بودجه ۹۳ را رشد صادرات غیر نفتی خواند و گفت: در سال ۹۰ صادرات غیرنفتی ۱۷.۹ دهم درصد، سال نود و یک ۱۲.۳ درصد، سال نود و دو، ۲.۵ درصد بوده که دولت تلاش دارد در بودجه ۹۳ صادرات غیر نفتی را به ۱۰ تا ۱۲ درصد افزایش دهد.

نماینده مردم شاهین شهر با اشاره به کاهش سقف بودجه عمومی به ۱۹۰ هزار میلیارد تومان گفت: نوبخت اعلام کرد با کاهش سقف بودجه عمومی دولت می تواند در سال ۹۳ تنها بودجه تکمیل ۲۴۶ طرح عمرانی را تامین کند که نمایندگان به این موضوع اعتراض داشتند و معتقد بودند بر این اساس مناطق محروم نتوانستند برای اتمام پروژه های عمرانیشان بودجه ای تامین کنند محروم تر خواهند شد.

حاجی با بیان اینکه لایحه بودجه ۹۳ تفاوت چندانی با لایحه بودجه ۹۲ ندارد اظهار داشت: تنها تفاوت این است که ۱۵ هزار میلیارد تومان در بودجه مالیات عواید در واردات از طریق گمرک اضافه شده است. وی در خصوص افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۳ افزود: اعتبارات جاری و هزینه ای سال نود و دو ۱۳۴ هزار میلیارد تومان بود که در لایحه بودجه ۹۳ به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. بنابراین حقوق کارمندان افزایش چندانی نخواهد یافت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به تناقض جدی لایحه اصلاحیه قانون بودجه ۹۲ با لایحه بودجه ۹۳ گفت: در لایحه اصلاحیه قانون بودجه ۹۲ دولت خواستار کاهش ۶ درصدی عواید صندوق توسعه ملی از درآمدهای مازاد نفتی بود که بدین ترتیب تنها ۲۰ درصد از عواید حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی واریز می شد اما در لایحه بودجه ۹۳ دولت خواستار واریز ۳۱ درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی شده است.

وی در پایان از عدم روشن شدن تکلیف راهکار ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه ۹۳ انتقاد کرد و گفت: دولت در لایحه بودجه ۹۳ راهکار خود برای تامین کسری هزار میلیاردی پرداخت یارانه های نقدی را تعیین نکرده است.

منبع:پایگاه خبری آفتاب

کد خبر ۲۲۲۳۴۶

/ 0 نظر / 22 بازدید